معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: موضوع دیگری که بازرگانان به ویژه در بخش خصوصی مطرح می کردند این بود که ثبت سفارش انجام شده پس از مدتی به رغم ورود به موقع کالا به کشور منقضی می شود. ولی به دلیل عدم تخصیص یا تامین ارز، هر ماه باید با پرداخت کارمزد نسبت به تمدید آن اقدام کنند.
مشیری اضافه کرد: در یکصد و سی امین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که در اواخر تیرماه با حضور وزیر جهادکشاورزی برگزار شد، این موارد مطرح شد و ما هم پذیرفتیم، نظر به اینکه برای اجرای کامل پیشنهاد باید سایر نهادهای ذیربط مانند بانک مرکزی و گمرک نیز همکاری کنند تا از لحظه‌ای که کالا وارد کشور شده نیازی به تمدید ماهانه ثبت سفارش نداشته باشیم و فعلا تمدید ۶ ماهه برای کالاهای در صف ارز توسط وزارت جهاد تعبیه شده است.
وی گفت: امیدواریم تا ۶ ماه ذکر شده با همکاری سایر ارگان ها نیازی نداشته باشیم که تمدید کالا و پرداخت هزینه اضافی به بازرگان را تحمیل کنیم چراکه در نهایت کارمزدهای اضافی روی قیمت تمام شده و سفره مردم تاثیر دارد.
مشیری در خصوص تقاضای تسویه دیون دولت به تجار نیز گفت: از سال ۱۴۰۱ تا به امروز در مقاطعی مثلا به دلیل بحران هایی نظیر جنگ اوکراین و نگرانی از عدم تامین به هنگام کالا، به بازرگانان اجازه دادند که فارغ از برنامه و بودجه و منابع مصارف وزارت جهاد کشاورزی کالاهایی را به کشور وارد کنند که به میزان کافی ارز در دولت وقت برای تسویه آنها تامین نشده بود.
معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی اظهارداشت: با همکاری بانک مرکزی، برنامه ای در حال تدوین است تا با تعیین تکلیف بدهی ها زمان تسویه برای بازرگانان مشخص شود.
